بيان حركة أطباء بلا حدود الداعم لوقف إطلاق النار والمتضامن مع فلسطين

تنضم الحركة الشعبية للصحة، وهي شبكة عالمية من النشطاء الصحيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني على مستوى القاعدة الشعبية، إلى أهالي غزة في حالة من الارتياح والأمل الحذر مع دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ. بعد 15 شهرًا من العدوان المدمر والإبادة الجماعية، يوفر وقف إطلاق النار هذا مهلة نحن بأمس الحاجة إليها. 
لقد حطمت الفظائع التي ارتكبت ضد شعب غزة الأرقام القياسية التاريخية للوحشية. فقد أسفرت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل عن أكبر عدد من الأطفال المبتوري الأطراف، وأكبر عدد من القتلى من الصحفيين، وأكبر عدد من القتلى من الصحفيين، وأكبر عدد من الدمار للمنازل في تاريخ الحروب المسجل. وقد تم استهداف القطاع الصحي على وجه الخصوص بشكل منهجي - حيث فقد أكثر من 1,000 من العاملين في القطاع الصحي حياتهم، كما أن نصف مستشفيات غزة أصبحت معطلة عن العمل. 
نحن نكرم زملاءنا الأبطال في غزة الذين خدموا مجتمعاتهم بإيثار في ظل ظروف لا يمكن تصورها. ونأمل أن يسمح لهم وقف إطلاق النار بلحظة لالتقاط الأنفاس والراحة والتعافي، كما نأمل أن يتيح لهم وقف إطلاق النار فرصة للبدء بالمهمة العاجلة لإصلاح وإعادة بناء وتجهيز المرافق الصحية في غزة. 
ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي. نحن ندعو إلى الإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين، بمن فيهم الدكتور أحمد مهنا والدكتور حسام أبو صفية، وهما مديرا مستشفى، ونطالب إسرائيل بتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير. 
كما يجب تحقيق العدالة وإفساح المجال لوقف إطلاق النار لتحقيق السلام في غزة كما في الضفة الغربية. ويجب محاسبة مرتكبي هذه الفظائع. ويجب على إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة التي دعمت الإبادة الجماعية، دفع تعويضات وتمويل إعادة إعمار غزة بالكامل. وعلاوة على ذلك، ينبغي تطبيق المنطق نفسه على الضفة الغربية. 
وفي نهاية المطاف، لا يمكن تحقيق السلام الدائم في فلسطين في ظل نظامي الفصل العنصري والاحتلال. ويجب تفكيكهما لكي يتجذر السلام في فلسطين. 
تلتزم حركة صحة الشعب بتكثيف تضامننا مع فلسطين. نحن نقف مع حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ونؤكد من جديد عزمنا على العمل بلا كلل حتى تتحقق العدالة والسلام في فلسطين.